ويوضح الكتاب أن اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008 طرح اختبارات جديدة أمام تنمية الشركات الأهلية بالصين، ووجب على الأخيرة تعديل مسار التنمية الخاص بها بصورة إيجابية من أجل التكيف مع المتغيرات المختلفة. وقد أعادت الحكومة الصينية هيكلة الخطط الفكرية الكلية من أجل تنمية الشركات الأهلية في بعض القطاعات في محاولة منها لمجابهة الأزمة. فخلال أكثر من ثلاثين عامًا، خرج الاقتصاد الخاص من رحم العدم، ومر بمراحل كثيرة حتى وصل إلي ما هو عليه اليوم من تطور ونمو كبير، فتزداد مكانته أهميةً بصورة تدريجية، وذلك تماشيًا مع التعمق المستمر في الإصلاح والانفتاح بالصين.
